وأعرب المؤتمر السوري للتغيير، عن أسفه لموقف كل من حكومتي العراق ولبنان، اللتين رفضتا التعاون في هذا المجال، وتستمران من خلال مواقفهما بشكل عام من الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا، في توجيه إشارات خاطئة لنظام الأسد، الذي قتل في الساعات القليلة التي سبقت إعلان العقوبات العربية، أكثر من اربعين مدنياً، وقتل منذ إطلاق المبادرة العربية قبل ثلاثة أسابيع أكثر من 4000 مدني.

        وشدد المؤتمر السوري للتغيير، على ضرورة وضع آليات تنفيذية مُحكَمة للعقوبات العربية، بما يكفل عدم التفاف الأسد وأعوانه حولها، وتضمن في الوقت نفسه، عدم تجييرها من قبل النظام ضد الشعب السوري الذي يعاني من ظروف معيشية رهيبة، منذ أكثر من أربعة عقود. فهذا النظام لن يتردد في استخدام السوريين أنفسهم "كرهائن اقتصادية"، وقد فعل الأسد الأب ذلك على مدى سنوات طويلة. واعتبر "المؤتمر" أن هذه العقوبات –رغم أنها متروكة من حيث التنفيذ إلى كل دولة عربية- تمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة جامعة الدول العربية، وتؤسس لمفهوم جديد في العمل العربي.

        ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير في هذا الصدد، على أن كل المؤسسات السورية التي شملتها العقوبات الاقتصادية العربية، بما في ذلك المصرف المركزي، هي في الواقع مملوكة لنظام الأسد وأعوانه، تم تحويلها على مدى أربعة عقود، إلى مصادر مالية خاصة بهذا النظام، الذي ترك شعبه في معاناة معيشية هائلة. واعتبر "المؤتمر"، أن الدول العربية الشقيقة، منحت الأسد أكثر مما يستحق من مهل وفرص لوقف آلة القتل ضد الشعب السوري الأعزل، وكانت النتيجة رفضه القبول بلجنة عربية لتقصي الحقائق، بعد أن كال الاهتمامات والألفاظ غير اللائقة للأشقاء العرب، بما في ذلك اتهامهم بأنهم ينفذون أجندات غربية.

        ويشدد المؤتمر السوري للتغير، على أن العقوبات الاقتصادية العربية، لن تحقق غاياتها إلا بمزيد من الضغوط السياسية على نظام الأسد، وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، الذين أقسموا على عدم العودة عن ثورتهم الشعبية السلمية، لنيل حريتهم المسلوبة منذ أكثر من أربعين عاماً.

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011