في إطار مساعي الجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا،إيصال معاناة، سواء الشعب الكوردي عامة أو  طالبي اللجوء الكورد بصفة خاصة، الى مركز القرار لدى مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية،ارسلت الجمعية في الأشهر الماضية مذكرة الى  دائرة  الهجرة واللجوء لدى الاتحاد الأوربي،بشأن  الضغوطات وحالات التسفير الفردية التي تتعرض لها الجالية  الكوردية في قبرص في الأشهر المنصرمة.

فعلى الرغم من وعود وتطمينات المسؤولين القبارصة لسكرتير جمعيتنا د.آلان قادر والوفد المرافق له في بداية هذه السنة، لم تتغير الأوضاع الصعبة للجالية،حيث تمارس بحقهم شتى أنواع التضييق مثل: غلق الملفات وقطع المساعدات المادية عن البعض أو تهديد آخرين بمغادرة الجزيرة خلال مهلة أقصاها 72 يوما وإلا سوف يتم تسفيرهم الى سوريا بالقوة.

 في هذا السياق وردا على مذكرة الجمعية، حيث أوضحنا فيها أن الحكومة القبرصية لاتلتزم بمعاهدات وقوانين الاتحاد الأوربي حول منح اللجوء  السياسي للكورد الهاربين من بطش نظام بشار الأسد الاستبدادي وحمايتهم ولاسيما عديمي الجنسية وفقا للمعاهدات الدولية المختصة بهكذا حالات. أفادنا السيد موريل جوين رئيس تلك الدائرة، في رسالته الجوابية أن الأشخاص الذين يتعرضون  للإضطهاد بناء على أسباب: الانتماء العرقي، المعتقدات الدينية أو السياسية،القومية،أو الاجتماعية أو عديمي الجنسية يجب منحهم لجوء سياسي أو إقامة انسانية في دول الاتحاد الأوربي. ولكن  على مايبدو في حالة طالبي  اللجوء الكورد لايتم الالتزام بتلك القواعد أبدا بالرغم من وجود الأدلة والبراهين لدى الكثيرين منهم. مع الأخذ بالحسبان  مغادرة عدة اسر وأشخاص كورد للجزيرة  في الفترة الماضية ولجوءهم سواء الى النمسا أو ألمانيا أو الدول الأوربية الأخرى.وجدير بالذكر أن الأشخاص الذين غادروا الجزيرة و لجؤوا الى النمسا وألمانيا يتمتعون بالرعاية الكاملة للجمعية،ولاسيما الترجمة أو تقديم الوثائق والتقارير للجهات المعنية باللغة الألمانية حول تلك الخروقات الآنفة الذكر،بما فيها فيلم وثائقي من انتاج القناة الألمانية: ZDF حول الأوضاع المأساوية لطالبي اللجوء في قبرص عامة وتحت عنوان: اللاجئون المنسيون. ومما يبعث على السرور هو اعتراف دائرة اللجوء الاتحادية في النمسا بمذكرات وتقارير الجمعية بشأن أحد الأشخاص الذين لجأوا الى النمسا من قبرص في الآونة الأخيرة وتقرر عدم إعادته الى هناك بالرغم من اتفاقية دبلن 2003 التي تنص على اعادة اللاجيء الى البلد الأول، الذي قدم فيه  طلب اللجوء وفق  اتفاقية جنيف لعام 1951،فضلا عن المعاهدة الأوربية لحقوق الانسان والحريات الأساسية لعام 1950.

وبهدف رفع وتيرة الضغط على الحكومة القبرصية لحملها على الالتزام بتلك المعاهدات تنوي جمعيتنا رفع مذكرة مماثلة الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في سويسرا.

اللجنة الإدارية للجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

 21.11.2011