بيان حول المجلس الوطني الانتقالي السوري

رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، بالمجلس الوطني الانتقالي السوري، وذلك في إطار الحراك المتجدد للمعارضة السورية في الداخل والخارج. وأعرب "المؤتمر" عن تمنياته بأن يكون "المجلس" رافداً من روافد المعارضة الوطنية السورية، بما يساهم في إسقاط نظام بشار الأسد الوحشي، بكل أركانه ورموزه، ودعم الثورة الشعبية السلمية العارمة، التي تجتاح البلاد من أجل الحرية، التي ستكفل للشعب السوري الأبي، دولة ديمقراطية مدنية تعددية، يتساوى فيها كل أفراد الشعب في الحقوق والواجبات.

ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير مجدداً، على أنه يدعم كل حراك سياسي وشعبي خارجي وداخلي، يؤدي إلى إزالة نظام الأسد إلى الأبد، ويساند كل تيار سياسي يتناغم مع مطالب الثورة المباركة، وفي مقدمتها إسقاط الأسد ونظامه، بما يكفل توفير الحماية الحتمية للدولة ومؤسساتها، وصيانة وحدة البلاد واستقرارها. ويحذر "المؤتمر" في الوقت نفسه من أية محاولات وتحركات لا تأخذ في الاعتبار المطالب المحقة للشعب السوري، الذي أثبت من خلال ثورته المجيدة، أنه شعب لا يقايض الحرية بأي ثمن، رغم تعرضه لحرب إبادة من جانب نظام يزدري الإنسانية، بكل الوسائل والآليات الوحشية المتوافرة لديه.

وبترحيبه بالمجلس الوطني الانتقالي السوري، يشير المؤتمر السوري للتغيير، إلى أنه ليس عضواً في "المجلس"، وذلك استناداً إلى حقيقة أن العمل الوطني المعارض متاح للسوريين الوطنيين الأحرار على كل الأصعدة، وفي كل الساحات، التي تخدم الثورة الشعبية السلمية العارمة، الهادفة إلى إسقاط نظام، يمثل وجوده إهانة مستمرة للبشرية جمعاء.

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

13 تشرين الأول/ أكتوبر 2011