بهية مارديني من القاهرة.

يطرح معارضون سؤالاً حول مستقبل أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا وإمكانية انقسامها على خلفية مواقف بعض الأحزاب الكردية، التي يعتبرها البعض محاباة للنظام السوري، وخاصة بعد اغتيال المعارض السوري الكردي مشعل التمو، حيث رأى ناشطون في هذا الاغتيال نقطة تحول لجهة رفع النبرة ضد النظام في رؤية وبيانات الأحزاب الكردية خاصة، والسورية عامّة، نحو إعلان إسقاط النظام بشكل واضح.

هذا وقلل معارض كردي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديثه مع "ايلاف" من هذا الطرح، وشدد على" أن الحركة الكردية قوية ومتجذرة"، وأضاف أن" الشهيد المناضل مشعل لم يأت من خارج الحركة الكردية، وإنما كان جزءًا منها".

لكنه في الوقت نفسه عبّر عن أسفه لأن "اليوم هناك من يتنطح للإشادة بمواقف المناضل الشهيد مشعل مستغلاً دماءه للقذف بحق الآخرين". وأشار الى "عدم تخوفه، لأن الحركة الكردية لديها خبرة نصف قرن من النضال، وهي حالة تراكمية، بالرغم من تعدد الأحزاب".

حزب يكيتي الكردي وحزب آزادي الكردي في سوريا كانا قد أصدرا توضيحًا حول بيانين منفصلين نشرا السبت الماضي باسم أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا بمناسبة "استشهاد المناضل مشعل تمو على يد جلاوزة النظام على يد جلاوزة النظام وأجهزته وشبيحته، واستشهاد شابين كرديين وإصابة آخرين بجروح، بعضها بليغة في مدينة القامشلي، أثناء مسيرة تشييع جنازة الشهيد مشعل التمو، التي واجهتها أجهزة النظام ومسلحوه بوابل من الرصاص الحي".

وقال يكيتي وازادي "لما كان البيانان المذكوران لا يعبّران عن موقف حزبينا: حزب يكيتي الكردي في سوريا وحزب آزادي الكردي في سوريا، ولاسيما في معاني ودلالات الجانب السياسي، نعلن للرأي العام بأن حزبينا غير معنيين بذاك البيانين، حيث أصدرا في ذات التاريخ 8 /10/2011 بيانًا خاصًا باسمهما في هذا الصدد، ما اقتضى التوضيح".

وكان قد صدر بيان من أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، أكدوا فيه أنه "بعد ظهر يوم الجمعة في 7/10/2011 داهمت مجموعة من الملثمين المسلحين دارًا سكنيًا في مدينة القامشلي، واستهدفت المهندس المناضل مشعل التمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي، حيث تم اغتياله، وجرح نجله ورفيقتهم في تيار المستقبل زاهدة رشكيلو".

بدورها أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا، استنكرت "جريمة الاغتيال السياسي النكراء هذه، ودانت بشدة هذه العملية وهذا الأسلوب الغريب عن سلوك مجتمعنا، والتي تستهدف بدون شك إثارة القلاقل والفتن وتهدف الى ضرب استقرار محافظة الحسكة".

وأكدت أنه "في الوقت الذي نُعت التمو بشهيد الحرية والكرامة دعت جماهير شعبنا الكردي في سوريا إلى اليقظة والحذر من الأهداف الخطرة التي تكمن خلف هذه الجريمة النكراء، وأيضًا في الوقت الذي حمّلت السلطة مسؤولية أمن وحياة المواطنين، دعت إلى الإسراع في كشف الجناة والمجرمين منفذي هذه الجريمة، كما ندعو جماهيرنا إلى حداد عام يوم السبت 8/10/2011 على روح الشهيد".

اقتحام السفارة السورية في برلين

حول تفاصيل ما جرى في اقتحام السفارة السورية في برلين، قال المعارض الكردي "البطل فراس قصاص "شارك مع رفيق له"، ووصل مع مجموعة إلى غرفة السفير السوري في ألمانيا، ووضع إصبعيه بالقرب من عيون السفير، وقال له "نحن نستطيع أن نقلع عيونك الآن، ولكننا سلميون"، "صار لنا أشهر نناديك من الخارج يانذل، إخرج وقف بيننا، وتضامن مع شعبك، ولم يرد السفير".

ولفت الى أن" وليد المعلم صرّح رسميًا أنهم قد لا يستطيعون أن يحموا سفاراتهم في سوريا، أي يهدد بإرسال شبيحتهم للهجوم على سفارات الدول الأوروبية".

كما أكد المعارض الكردي أنه "يجب تفعيل العمل الميداني "السلمي حاليًا" في الخارج، وقال "أنا واثق أنه من مصلحة المعارضة السورية أن تقول للأحزاب الكردية شكلوا جبهتكم وتعالوا نتحالف، وهذا أفضل من توزع الأحزاب الكردية على المؤتمرات والجبهات والمجالس إلى جانب الأشخاص الباحثين عن أدوار لأنفسهم، بعدما سقطوا من قطار الحركة الكردية، ويحاولون الإستقواء بالغير في مواجهة الحركة الكردية تارة عبر الجبهات، وتارة عبر المؤتمرات، وطورًا عبر الادعاء بالتواصل مع الداخل".

ورقة الأحزاب الكردية إلى اجتماع استوكهولم

الى ذلك، وفي ورقة لمنظمات بعض الأحزاب الكردية إلى إجتماع استوكهولم المنعقد في السويد في مطلع الأسبوع الجاري، حصلت "ايلاف" على نسخة منها، أكدت فيها على محاولات بعض المعارضة "تجاهل الحركة الكردية من خلال دعوة أشخاص معينين لايمثلون إلا أنفسهم إلى الإجتماعات المختلفة بدون مشاركتهم في عملية التحضير لها أو تقرير نتائجها بقصد تهميش الحركة السياسية الكردية، وبالتالي طمس القضية الكردية، علمًا أن الحركة الكردية كانت ولاتزال تمارس النشاط المعارض السياسي والميداني للنظام في الداخل والخارج ولعشرات السنين أكثر من أية معارضة أخرى".

قدّمت الورقة منظمات السويد لكل من: الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي، وحزب الإتحاد الديمقراطي في سوريا، وحزب يكيتي الكردي في سوريا.

وأشارت ورقة الأحزاب الكردية الى أن "إفتقار المعارضة برنامج واضحًا يتسبب في تشتيت صفوفها وإضعاف الثقة بها داخلياً وخارجيا كبديل ديمقراطي سليم للنظام يضمن الوحدة الوطنية والإستقرار في المنطقة. وقد أثبت التاريخ أن الديكتاتورية، كما الديمقراطية في البلدان المتعددة، (القوميات والثقافات)، مثل سوريا، مرهونتان بحل القضية القومية.

ذلك إن إلغاء الهوية القومية وحرمان الشعوب من حقوقها المشروعة وإضطهادها لتذويبها قسرًا يؤسس بالضرورة للديكتاتورية والإستبداد القومي أوالطائفي أوالعسكري أو الإيديولوجي أوالفردي او غيرها، وبعكس ذلك فإن حل القضية القومية بموجب دستور توافقي ووفق الشراكة المتساوية لجميع مكونات النسيج الإجتماعي السوري سيزيل مسوغات الديكتاتورية ويسد الطريق عليها، ويشكل الآلية الكفيلة لبناء دولة القانون وتأمين الشرط اللازم لتأسي النظام الديمقراطي".

وشددت الورقة على "أن حل القضية الكردية إلى جانب الآثورية وتحقيق المساواة بين القوميات، التي يتكون منها المجتمع السوري، هي قضية وطنية، وعلى جميع الديمقراطيين الدفاع عنها وتبنيها كأولوية في برامجهم، بإعتبارها ضمانة الحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية وبناء دولة القانون وتأمين الإستقرار في المنطقة. ولكي ينجح البرنامج المنشود في معالجة القضية القومية، التي تشكل التحدي الأهم الآن ومستقبلاً، لابد أن يكون شفافًا في تبنيها، إلى جانب السياسات الوطنية الأخرى، للمبادئ الآتية".

ورأت الأحزاب الكردية أن المبدأ الأول يتمثل في أن "حل القضية القومية للشعب الكردي يكمن وفق المواثيق الدولية وإرادة الناخب الكردي، عبر الاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيس في البلاد، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية وإدارية في مناطقه التاريخية الأصلية إسوة بالشعب العربي".

وأشارت الورقة الى ضرورة "إلغاء كل السياسات الإستثنائية بحق شعبنا الكردي، كالتمييز العنصري والتعريب والحزام العربي، وذلك بتفكيك المستوطنات، وإعادة الأرض إلى أصحابها من الفلاحين، وإلغاء المراسيم والتعاميم المعلنة منها والسرية المطبقة بحق الشعب الكردي، والإسراع في إعادة الجنسية إلى المجرّدين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين أكراد سوريين، والتعويض عمّا لحق بهم من أضرار منذ عام 1962، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار التعريب والإقصاء والإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة إسوة بباقي المناطق".

وأكدت الأحزاب الكردية على أهمية" وضع دستور علماني توافقي يؤسس لبناء دولة تعددية ديمقراطية مدنية، تتوزع فيها الصلاحيات بين البرلمان والحكومة والرئيس، وتتمتع فيها كل المكونات الإثنية والدينية بالحقوق القومية والسياسية والثقافية المتساوية بدون أي إمتياز لأي فئة على أخرى، ويتمتع المواطن فيها بحقوقه الفردية والجمعية كاملة، عبر الإلتزام الكامل بالعهد الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والإتفاقات الدولية، وضرورة وجود مجالس مناطقية (محافظات) إلى جانب البرلمان، بحيث يمثل نائب البرلمان كل الشعب السوري، ويمثل عضو المجلس المحلي منطقته (محافظته)".

" إيلاف"