رقم الوثيقة: MDE 24 / 060 / 2011

بتاريخ 23 سبتمبر / أيلول 2011

سوريا:

محام من المدافعين عن حقوق الإنسان يواجه إجراءات تأديبية بسبب آرائه السياسية

  دعت منظمة العفو الدولية نقابة المحامين السوريين إلى إنهاء الإجراءات التأديبية التي اتُخذت بحق الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي الكردي السوري مصطفى خضر أوسو، لأنها تهدف إلى معاقبته على التعبير عن آرائه السياسية في مقابلة تلفزيونية ومشاركته في أحد الاحتجاجات على ما يبدو.

  ووفقاً لقرار أُرسل إليه في 18 سبتمبر / أيلول، وحصلت منظمة العفو الدولية على نسخة منه، فقد أُحيل مصطفى أوسو إلى المجلس التأديبي التابع لفرع نقابة المحامين بمدينة الحسكة الواقعة في شمال سوريا. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستجواب الأولى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

  وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية أمس إلى رئيس نقابة المحامين السوريين نزار سكاف، أعربت المنظمة عن بواعث قلقها من أن مصطفى أوسو يتعرض لإجراءات تأديبية بشكل أساسي لأنه أجرى مقابلة مع قناة الجزيرة، شكك فيها بشرعية الرئيس السوري، بالإضافة إلى الإدلاء تصريحات تؤدي إلى " النيل من سيادة الدولة وهيبتها "، ولأنه شارك في احتجاج نُظم في 26 يوليو / تموز أمام مبنى القصر العدلي بالحسكة، ودعا فيه إلى إطلاق سراح السجناء السياسين.

  وقد رأى فرع نقابة المحامين في الحسكة أن كلا النشاطيْن اللذين قام بهما أوسو يشكلان انتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 و للنظام الداخلي لنقابة المحامين، على أساس أن المحامي يجب ألا يدلي بأية أقوال بدون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المعنية، ويجب أن يؤدي مهنته من خلال الوسائل القانونية وفي إطار واجباته، وهي التمثيل القانوني للأشخاص والدفاع عنهم أمام المحاكم بعد الحصول على وكالة رسمية.

  ويرى مصطفى أوسو، الذي يرئس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وهي منظمة غير مرخصة، أن قرار الإحالة ذو دوافع سياسية. وفي 20 سبتمبر /  أيلول قال لمنظمة العفو الدولية :" إن القرار دليل واضح على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ".

  وقد ازدادت بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن حالة مصطفى أوسو في ضوء نتائج الإجراءات التأديبية السابقة التي اتخذتها نقابة المحامين السوريين ضد محامين آخرين معروفين بأنهم يعملون في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مهند الحسني الذي حُرم في عام 2009 من مزاولة مهنة المحاماة مدى الحياة لأسباب تتعلق بعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان على نحو واضح.

  وقال مصطفى أوسو لمنظمة العفو الدولية: " إن جميع نشطاء حقوق الإنسان، ولاسيما أولئك الذين يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة وأعضاء النقابات المهنية معرضون للإجراءات التأديبية التي قد تصل بعيداً إلى حد حرمانهم من مزاولة مهنتهم. وتعتبر هذه العقوبات قاسية للغاية ضد الأشخاص وعائلاتهم لأنها تهدد مصادر دخلهم ومستقبلهم ".

  إن منظمة العفو الدولية تحث نقابة المحامين السوريين على عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي محام بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير والرأي والتجمع. وفي حين أن نقابة المحامين تتمتع بصلاحيات اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأعضاء الذين لا يفي سلوكهم المهني بالمعايير الملائمة، فإن ذلك يجب ألا يُفسر بطريقة تؤدي إلى معاقبة المحامين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان أو بسبب ممارسة حقوقهم بصورة مشروعة.

  ولا تزال حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات تخضع لقيود صارمة في سوريا على الرغم من رفع حالة الطوارىء، التي استمرت على مدى ( 48 ) عاماً، في 21 أبريل /  نيسان. وحتى الآن ما انفكت السلطات السورية تردُّ على الاحتجاجات الشعبية السلمية إلى حد كبير والداعية إلى الإصلاح السياسي بأكثر الأساليب وحشية. وقد حصلت منظمة العفو الدولية على أسماء أكثر من ( 2,200 ) شخص ذُكر أنهم قضوا نحبهم أو قُتلوا خلال الاحتجاجات أو بسببها منذ أواسط مارس / آذار. ويُعتقد أن العديد منهم قُتلوا برصاص قوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحية أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو في تشييع جنازات الذين سقطوا في احتجاجات سابقة. وقُبض على آلاف الأشخاص الآخرين، حيث اعُتقل العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن اعتقال مجهولة، يتفشى فيها التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بحسب ما ورد. ويجد السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان صعوبة متزايدة في العمل في مناخ القمع هذا. فقد قُبض على عدد منهم بينما أُرغم آخرون على التواري عن الأنظار خوفاً على حياتهم.