اعتصام للمحاميين داخل قصر العدلي في دمشق

 

 

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

 

    لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً .

    ( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

    لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

    ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

    ( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

 

بيان

 

اعتصم مجموعة من المحامين في قاعة المحامين في القصر العدلي بدمشق اليوم الاثنين 25/7/2011 ترحماً على أرواح الشهداء و احتجاجاً على الممارسات الخارجة عن القانون التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المحامين في العديد من المدن السورية لا سيما في حلب و السويداء.

 

تصدى لهم بعض المحامين الموالين إضافة لبعض العناصر من خارج سلك المحاماة الذين حاولوا التعرض لهم و الاعتداء عليهم مما استدعى تدخل السيد رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق إضافة للسيد المحامي العام الأول بدمشق الذين قاموا بفض الاعتصام و الانتقال لمكتب نقابة المحامين بدمشق ضمن القصر العدلي و أكدوا على أن قاعة المحامين بالقصر العدلي ليست مكاناً صالحاً للاعتصام والتعبير عن الرأي و دعوا للحوار في مكان آخر.

 

بدورهم عبرّ المحامين المحتجين عن تنديدهم بالتجاوزات الأمنية بحق زملاءهم المحامين لاسيما فيما يتعلق بالمضايقات اليومية من قبل الموالين و دهم المكاتب و تفتيشها من قبل عناصر الأمن دونما التزام بالأصول القانونية و أعلنوا عن تضامنهم مع المعتقلين لاسما المحامين منهم و طالبوا نقابة المحامين بتحمل مسؤولياتها تجاههم و أكدوا على ضرورة استقلال القضاء و المحاماة عن سيطرة الأجهزة الأمنية و انفض الاعتصام دون إصابات أو اعتقالات.

 

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن منع الاعتصام و التدخل العنيف لبعض الجهات الموالية " محامين و غير محامين " كان مخالفاً لما ورد في الفصل الرابع من الدستور السوري المتعلق بالحريات العامة ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في الحياة العامة للسوريين.

 

كما أنه مخالف للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة وفي التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

 

25 / 7 / 2011

 

مجلس الادارة

         

 

 

................................................................................

 

احتجاجاً على اعتقال المحاميين في سوريا

 

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

 

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

 

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

 

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

 

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

 

بيان

 

الأستاذ أحمد حاج الحمدو من فرع نقابة المحامين بحلب الذي تمّ حوالي الساعة الواحدة و النصف من بعد ظهر أمس الواقع في 22/7/2011.

 

و اعتقال المحامي الأستاذ محمود حمزه عرفه و المحامي الأستاذ خالد مزهر حوالي الساعة الثانية من فجر يوم 19/7/2011 فقد اعتصم مجموعة من الأساتذة المحامين في مقر نادي فرع نقابة المحامين بحلب – حي السبيل.

 

و على الفور قامت مجموعة ممن بات يعرف " بالشبيحة " و يقدر عددهم بنحو مئة " شبيح " بتطويق النادي و التهجم على الأساتذه المحامين و لم يتورعوا عن ضرب بعضهم ضرباً مبرحاً سقط على أثره المحامي الأستاذ عبد المنعم قشقش في حالة يرثى لها بعد أن أصيب بمنطقة الرأس.

 

و لم تفلح محاولات عناصر الشرطة ثني " الشبيحة " عن اقترافاتهم و الذين لم يتوانوا عن إشباع المحامين ضرباً و شتماً و تحقيراً و الذي لم ينجوا منه حتى الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين بحلب.

 

جدير بالذكر أن العشرات من الأساتذة المحامين في حلب كانوا قد اعتصموا مطلع الإسبوع المنصرم أمام مكتب السيد المحامي العام الأول في حلب احتجاجاً على امتناع النيابة العامة عن تحريك الدعوى العامة بحق مجموعة من الشبيحة الذي اقترفوا مجموعة من الجرائم بحق المدنيين من جهة.

 

و على اعتقال زملائهم الأستاذين مصطفى حاج عبد الله من منبج الكائنة شمالي حلب و سلام عثمان من منطقة الباب بحلب من جهة أخرى.

 

و كان الأساتذة المعتصمين قد صدّروا بياناً جاء فيه ما معناه : أن رفع حالة الطوارئ يستوجب حكماً الامتناع عن مداهمة منازل المحامين و اعتقالهم و طالبوا بنتيجته بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي و على رأسهم الأساتذة المحامين.

 

المنظمة السوية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الأساتذة المحامين بحلب و تحيي تلك الروح التضامنية التعاضدية للأساتذة المحامين في نصرة الحق و القانون فإنها تهيب بالنقابة المركزية و اتحاد المحامين العرب و اتحاد المحامين الدوليين و منظمة محامين بلا حدود و جميع الهيئات ذات الصلة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الأساتذة المحامين في حلب و الذين لا ذنب لهم سوى الانتصار لسيادة القانون و المطالبة بإطلاق سراح زملاءهم المحامين و محاولة الحؤول دون فتح المنافذ أمام الخارجين على القانون للتنصل بجرائمهم من المسائلة القانونية انتصاراً منهم للحق و إعلاءاً لرايته و إعمالاً لمقتضياته.

 

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

 

24 / 7 / 2011

 

مجلس الإدارة