نقلت صحيفة "الوطن السورية "المقربة من النظام السوري بأنها علمت من مصادر سورية رفيعة المستوى أن الانتخابات البرلمانية أجلت إلى موعد غير محدد، بهدف إفساح المجال أمام بلورة حياة سياسية تعددية استنادا للتشريعات الجديدة ومن بينها قانوني الانتخابات والأحزاب الجديدين كما التعديلات الدستورية المرتقبة.

وقالت المصادر ل" الوطن " أن البرلمان سينعقد الشهر القادم وفق الأصول الدستورية التي تنص على انعقاده  في حال عدم إجراء انتخابات، وسيكون على عاتقه إقرار القوانين الجديدة(إن لم تقر قبل ذلك) والتعديلات الدستورية وبينها المادة الثامنة من الدستور.

و أضافت "الوطن " و استنادا إلى مصادرها بأنه سيواكب هذا الأمر تحركا على مستوى حزب البعث العرب الاشتراكي الذي "يجري حوارات داخلية ، تمثل الأطياف المختلفة للحزب والتي لها رؤى مختلفة للإصلاح في البلاد" و"يستعد للتأقلم مع المتغيرات"، بحيث يصبح الحزب كغيره وفق القوانين الجديدة جزءا من الحراك السياسي العام، وسينتهي حوار الحزب وفق ما أكدته مصادر رفيعة فيه بانعقاد مؤتمر قطري تنتخب فيه لجنة مركزية وقيادة قطرية جديدة.

ورأت المصادر أن هذه الانتخابات مؤجلة الآن حتى "تتبلور الحياة السياسية وتخرج الأحزاب الجديدة إلى النور"  مشيرة أن التعديلات الدستورية التي ستجري على أبعد تقدير الشهر القادم، ستسمح لقانون الأحزاب الجديد بالحياة، وبالتالي ستهيئ المناخ لنشوء تيارات سياسية منظمة تنافس مع حزب البعث في الانتخابات البرلمانية القادمة.

كما نقلت " الوطن " عن مصادر في هيئة الحوار " المحسوبة على النظام " تسلمها ردودا سلبية من ممثلين عن المعارضة المنظمة في البلاد ترفض حضور اللقاء التشاوري المقرر الاسبوع القادم. وقالت المصادر ل" الوطن " أن الهيئة كانت "حريصة  على حضور ممثلي المعارضة المنظمة وأنها بذلت جهودا في سبيل ذلك"، مشيرة أن "الرأي المعارض" لا زال ممثلا في اللقاء بحضور مستقلين ينتمون لهذا التيار الفكري بشكل أو بآخر.

وأوضح المصدر أن الحوار الوطني عموما لا يقتصر على المعارضة كونها " لا تمثل سوى جزءا بسيطا من التكوين المجتمعي." وإنما يجب أن يشمل كافة أطياف المجتمع، مؤكدا في ذات الوقت أن غياب البعض لن يؤثر على قرارات الإصلاح ولا على مسيرته مشيرا أنه  أيا كان الحضور فإن " الإصلاح مستمر وإجراءاته قيد النقاش ".

وكانت لوائح أمس تضم ما يقرب ال 244 اسم أكد قسم كبير منهم حضوره،  سيلتقون يومي الأحد والاثنين المقبلين بجلسة تمتد يومين يترأسها نائب الرئيس فاروق الشرع لبحث في أوضاع سورية الراهنة كما جملة من القوانين من بينها التعديلات الدستورية المقترحة.

من جهة أخرى علقت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا على صفحتها في موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك "هيئة التنسيق لقوى التغيير في سوريا..ترفض الحوار مع السلطه المزمع عقده في 10 تموز "

كما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول، الذي انعقد في فندق سمير أميس بدمشق وضم حوالي مائتي شخصية معارضة، دعوة الحكومة السورية لحضور الحوار المقرر عقده الأحد القادم (10 تموز/ يوليو 2011).

و جاء في بيان لها نشر على موقع " الفيس بوك " :نرى أن السلطة لم تأخذ بأي من اقتراحاتنا إن كان على صعيد كيفية الحوار المطلوب أو على صعيد توفير المناخ المناسب للمشاركة بالعملية السياسية، والتي عبرنا عنها مراراً ومراراً بتوفير شرطين موضوعيين: الأول، إنهاء العملية الأمنية القمعية التي تتمظهر بقمع المظاهرات السلمية وبقمع السوريين بسبب آرائهم أو مواقفهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع منع السفر عن المثقفين والناشطين. وثانياً، إفساح المجال للصحفيين لتغطية جميع المناطق في البلاد وبالأخص المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وفسح المجال للسوريين ممن لديهم وجهات نظر معارِضة أن يكون لديهم منابر إعلامية وطنية كفيلة بنقل وجهات نظرهم إلى عموم المواطنين السوريين.

وبدلاً من ذلك فقد شهد هذا الأسبوع الذي يسبق انطلاق مؤتمركم التشاوري اعتقال العديد من الناشطين المشهود لهم بمدنية نشاطهم وبسلميته. مما يجعلنا نجزم أنه لا يمكن لأي مشارك في مؤتمركم أن يكون في منأى عن اعتقالات السلطة التي تمثلونها.

نظرا لكل ما سبق، فإننا نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها."

كورداونلاين