المواد الدستورية الثلاثة موضع الخلاف هي فرض المزيد من القيود على إغلاق الأحزاب السياسية من خلال ضرورة الحصول على إذن من البرلمان لرفع الدعوى،
بدأت تظهر تلميحات وتهديدات في بعض الصحف التركية برفع دعوة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في حال إصراره على المواد الدستورية الثلاثة محل النزاع ضمن مشروع التعديلات الدستورية المقدم للبرلمان التركي.
وقد ألمح إلى ذلك الصحفي التركي أيدين أي أيدين بجريدة وطن؛ حيث دعا كافة قطاعات المجتمع للتصدي لمشروع التعديلات الدستورية، بقوله أنه ليس من الصحيح أن يأتي حزب منفرد بالسلطة ويقول "أنا أغير الدستور". لأنه بذلك يغير المواد التي تحقق له تحقيق مصالحه.
وأضاف أن المواد الدستورية الثلاثة موضع الخلاف هي فرض المزيد من القيود على إغلاق الأحزاب السياسية من خلال ضرورة الحصول على إذ من البرلمان لرفع الدعوى، والمواد المتعلقة بمجلس القضاة وممثلي الدولة، والمحكمة الدستورية.
وحذر بقوله أن إصرار الحزب على تعديل هذه المواد بالشكل الذي يريده سيطرح فكرة رفع دعوة لإغلاق حزب العدالة والتنمية.
