وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشار النائب البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان إلى أن "ضغوطا سياسية" من قبل بعض أقطاب الحكم مورست لدفع المحكمة الإتحادية بإبداء رأيها حول عدم دستورية الفيتو الذي إستخدمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لرد قانون الانتخابات. وقال منوها إلى أن "ما أعلن لا يعدو مجرد رأي أبداه رئيس المحكمة ولم يتحول الى قرار بعد"، على حد تقديره

وأعرب القيادي الكردي في تصريح خص به وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن إستغرابه من سرعة إعلان رأي المحكمة الإتحادية وقال "كنا في التحالف الكردستاني قد طلبنا من المحكمة الإتحادية تبيان رأيها حول تأخير إجراء الأحصاء السكاني العام في العراق، وإنتظرنا لأكثر من شهرين دون صدور رأيها حول هذا الموضوع، ولكننا نستغرب سرعة إجابة المحكمة في ظرف 12 ساعة على طلب بعض الأطراف السياسية لرأيها في الفيتو الذي إستخدمه الهاشمي، ومع ذلك فإن رأي المحكمة الإتحادية يتحدد في المادة 49 المتعلقة بمساواة جميع العراقيين في الانتخابات"، على حد وصفه

وحول تصريحات رئيس البرلمان أياد السامرائي بعدم وضوح موقف التحالف الكردستاني من الفيتو، قال عثمان "موقف السامرائي يعبر عن موقف حزبه الإسلامي، ولكننا لسنا مستعجلين لإعلان موقفنا تجاه الموضوع، ولا يهمنا إذا تأخرت الإنتخابات لستة أشهر أخرى". وتابع "رغم ذلك فقد أعلنا موقفنا الواضح حول قانون الإنتخابات برمته وقلنا بأننا لن نقبل بأي زيادة لعدد المقاعد البرلمانية البالغ حاليا 275 مقعدا، وفي حال زيادة عدد تلك المقاعد كما تطالب بها الكتل البرلمانية الى 323 مقعدا، عندها يتوجب توزيع تلك الإضافية بشكل عادل ومتساو على جميع المحافظات" العراقية

وفيما يتعلق بالزيادات السكانية، قال القيادي في التحالف الكردستاني "قد أوضحنا موقفنا أيضا، وطالبنا بإعتماد المعايير الدولية للنمو السكاني وهي نسبة 3% لجميع المحافظات" بالعراق

وأشار عثمان الى أن كتلة التحالف ستبدأ مشاوراتها حول مجمل القضايا المتعلقة بقانون الإنتخابات حيث أن "الفيتو فسح المجال أمامنا لمزيد من المشاورات لمراجعة القانون، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة زيادة المقاعد، فهذه الأمور تحتاج الى مناقشات ومشاورات إضافية، ولذلك نحن لسنا مستعجلين لبيان موقفنا النهائي" بشأنها

وكانت مصادر برلمانية أشارت في وقت سابق من اليوم الخميس أن المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في العراق، ترى أن نقض قانون الانتخابات من قبل نائب الرئيس طارق الهاشمي "غير دستوري"، كونها وجدت أن "الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل".

وكان الهاشمي اعلن أمس الاربعاء في تصريح للصحافيين نقضه لقانون الانتخابات، ودعا إلى رفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين المقيمين في الخارج والأقليات من 5% إلى 15% في الدورة القادمة للبرلمان العراقي