في اكتوبر العام الماضي باعت شركة DNO بمبلغ 44 مليون دولار من أسهمها لايصال معونة لعملياتها الى اقليم كوردستان، وهي التنقيب عن النفط في الاقليم، فيما بعد كشف النقاب عن ان حكومة اقليم كوردستان قد عاونت في بيع أسهم DNO، وفي النهاية وجد ان الأسهم المباعة هي ملك للشركة التركية جنل اينيرجي.

وقد قال مسؤول تلك الوحدة للشرطة النرويجية آرنت انكل في تصريح للقناة التلفزيونية (NRK) "هذه تحقيقات معقدة، لأن بلدا آخر (يقصد حكومة الاقليم) وسمسار من لندن قد شارك في البيع، لذلك قد لا تتوفر لدينا المعلومات المطلوبة".

ومع بدء تحقيقات الشرطة اعلنت شركة DNO "انها ستتعاون مع الشرطة في التحقيقات". وحينما تم نشر تفاصيل الأسهم المباعة قبل مدة، أبدت شركة DNO امتعاضها، وحكومة الاقليم ابدت احتجاجا شديدا.

وتحقيقات اوكوكيرم في هذا الملف المعقد تأتي في وقت ينشغل فيه الدكتور برهم صالح بتشكيل الكابينة السادسة لحكومة اقليم كوردستان وبحسب تلك المعلومات التي افصح عنها مصدر مطلع في تشكيل الحكومة الجديدة لـ هاولاتي "انه من المقرر ان يبقى آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في منصبه الحالي، لأنه شخص كفوء والاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي يحتاجان اليه".

بعد اتساع الملف ونشر تورط حكومة اقليم كوردستان عن طريق آشتي هورامي في شراء أسهم شركة DNO النرويجية، طلبت كتلة التغيير في برلمان كوردستان ان يقدم آشتي هورامي توضيحا حول صحة ذلك التورط من عدم صحته.

وحول تلك الرسالة قالت كويستان محمد رئيسة قائمة التغيير في تصريح لـ هاولاتي "اذا لم يتقدم وزير الثروات الطبيعية بتوضيح للاجابة على سؤالنا، بعد تحديد الانتهاء من تلك الفترة لرئاسة البرلمان، حينذاك سنستدعي وزير الثروات الطبيعية الى البرلمان، واذا ثبت انه متورط سنطالب بسحب الثقة منه".