الحسكة-سانا

بحثت اللجنة الفرعية لتسويق الأقطان فى الحسكة خلال اجتماعها اليوم الاستعدادات والإجراءات المتخذة من قبل الدوائر المعنية فى المحافظة لاستلام انتاج القطن للموسم الحالي.

وقال معذى نجيب سلوم محافظ الحسكة: إنه تم اعداد قوائم خلال الشهر الماضي لحصر المساحات المزروعة المرخصة والمخالفة وتم اجراء تقييم لهذا الحصر وعلى ضوئها قدرت الدوائر الزراعية انتاج المحافظة من الاقطان للموسم الحالى مشيرا الى ان المساحة المخطط زراعتها للموسم الحالى بلغت 55 الف هكتار بينما المساحات المزروعة بشكل فعلى بلغت 47415 هكتارا فى حين ان الانتاج المقدر للمحافظة 2.6 آلاف طن .

واكد المحافظ اهمية بذل المزيد من الجهد والتعاون بين كافة الجهات لتنفيذ القرارات المتخذة من الحكومة ولجنة التسويق وباشراف مباشر من اللجان الفرعية فى المصالح والوحدات الارشادية لافتا الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق المخالفين الذين يحاولون تهريب الاقطان وقمع تهريبها الى خارج المحافظة وضبط كل سيارة محملة بالاقطان دون شهادة منشأ وتسليم الحمولة الى المحلج أو الى مركز الاستلام بموجب ضبط أصولي.

وتلخصت مقترحات لجنة تسويق الاقطان حول افتتاح المحلج المنشارى ومركز الاستلام اعتبارا من الاول من الشهر القادم وتحديد خطة استلام محلج الحسكة بحدود 75 الف طن صناعي وزراعي ومركز الاستلام ب 131393 طنا صناعيا فقط .

كما اقترحت اللجنة السماح لمالكى السيارات الخاصة مهما كان نوعها بنقل انتاجها مهما بلغت الكمية والسماح لاصحاب الجرارات بنقل انتاجهم شريطة أن يكون لها كاتم شرار ومنع سحب مقطورة خلف السيارات الخاصة اضافة لعدم قطع شهادة المنشأ لنفس السيارة الا بعد استلام الحمولة من قبل الجهة المستلمة وفى حال المخالفة يحرم السائق من العمل لمدة أسبوع وفى حال التكرار يمنع من العمل طول فترة الموسم .

وطالبت المقترحات نقابة الحمل والعتالة تأمين ورشات العمال لعمليات التحميل واعتبار الوزن الاعتيادي لشل القطن المحبوب الواحد 150 كيلو غراما وسطيا ومنع ظاهرة تسويق ذمتين فى سيارة واحدة باستثناء السيارات القاطرة والمقطورة.

وطلبت الموافقة على منح المساحات المخالفة كليا شهادة منشأ غير مرخص وتسوق حصريا لمحلج ومركز الاقطان واقترحت اللجنة بعدم الموافقة على منح شهادة منشأ للمزارعين الذين لم يقوموا بزراعة القطن نهائيا ومصادرة المحالج الخاصة وفق قرارات مؤتمر القطن ال 37 والموافقة على بيع أصحاب الحقول ذات الانتاجية الاعلى عن المعدل الشلول الفارغة نقدا من المصارف بعد الكشف من الدائرة وتقدير الانتاج الحقيقى وتسويقه على مسؤولية رئيس الدائرة المعنية.