لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

                                                                                                                         المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

                                                                                     الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو

   أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، هذا اليوم الأحد الواقع في 26 / 7 / 2009 حكماً قاسياً وجائراً على السيد عزت إبراهيم سيدو بالسجن لمدة عشر سنوات بجرم: حيازة مواد متفجرة وحيازة أسلحة وتأسيس حزب تآخي كردي عربي.

  وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – كاميران محمد خليل.

2 – عنيات عبد العزيز خانة.

3 - مصطفى رشيد زلفو.

  حيث كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد أن قدمت هيئة الدفاع مذكرة الدفاع الخطية، تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 للتدقيق.

  وأيضاً وفي نفس اليوم الأحد 26 / 7 / 2007 جرت أمام نفس المحكمة، جلسة محاكمة كل من:

1 – جيكر محمد أكرم شيخو.

2 – صفقان رشيد خلو.

3 – رشيد رشيد خلو.

4 – شكري خالد عمر.

5 – فرهاد محمد.

  حيث كانت الجلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 27 / 9 / 2009 لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة . 

26 / 7 / 2009                                                                                                     المنظمة الكردية

                                                                                              للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com