(آكي) الإيطالية للأنباء
أعرب محلل اقتصادي عن قناعته بأن تأخير دخول سورية لمنظمة التجارة العالمية "لا علاقة للأسباب الاقتصادية به"، واعتبر الأمر "موقفاً سياسياً من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية وعلى رأسها إنكلترا وألمانيا وفرنسا"، ورأى أن الحكومة السورية "متفائلة الآن وتأمل أن يتم الموافقة على طلب انتسابها للمنظمة بعد أن تبدل حال العلاقة بين سورية والإدارة الأمريكية وفقاً لقناعتها" حسب تعبيره

وقال سعيد مقبل في تعليق لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "ترى الحكومة السورية أن قرار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يجب أن يؤخذ في ضوء الأرباح التي ستجنيها سورية على المديين المتوسط والطويل، وفي ضوء مساهمة التجارة في عملية التنمية وتحسين كفاءتها، بعد أن أصبح متعذراً العيش خارج النظام التجاري الدولي الجديد" على حد قوله

وبالمقابل شدد على أنه "لا يمكن تحديد الأرباح والخسائر الناجمة عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصورة دقيقة قبل إجراء المباحثات اللازمة مع الدول الأعضاء في المنظمة لمعرفة مدى التنازلات الجمركية التي قد يُطلب من سورية تقديمها مقابل الحصول على الميزات التي تبادلتها هذه الدول في ما بينها خلال الفترة الماضية" وتابع "تأمل سورية أن يسهم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تدفق المساعدات التي تخدم التطوير الإداري والاقتصادي، وتطوير علاقاتها مع التجمعات التجارية الإقليمية، وتفتح الأبواب أمام تسويق السلع السورية في الخارج" حسب تعبيره

وأضاف "يدرك المعنيون في سورية أن بقاءها خارج هذا النظام أصبح غير ممكن لأنه يعني الانعزال عن الساحة الدولية، كما أنه أصبح غير واقعي في إطار السياسة الاقتصادية الحالية لسورية باتجاه إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والمفاوضات التي تجريها مع الاتحاد الأوربي لإقامة شراكة بينهما ونظام الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته، كما يدرك الصناعيون وكبار رجال الأعمال من القطاع الخاص أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيؤثر إيجابياً على الصناعة الوطنية السورية خاصة في ظل انعدام القدرة التنافسية لمنتجاتها وحاجة القطاع الصناعي والتجاري الخاص للكثير من التطوير، ولكن أنصار القطاع العام يرون أن الانضمام سيؤدي إلى زيادة المستوردات بصورة أكبر كثيراً من زيادة الصادرات، الأمر الذي سيشكل خطراً على الاقتصاد الوطني، وترى فئة ثالثة أنه لا يمكن اعتبار تعرّض المنتجات الوطنية للمنافسة الخارجية من مؤشرات الخسائر، بل هي حافز ضروري لتطوير المنتجات الوطنية وتحسين نوعيتها وتخفيض تكلفتها، الأمر الذي يؤهلها لاحقاً لدخول الأسواق العالمية" وفق تعبيره

يشار إلى أن سورية عارضت طوال السنوات الأخيرة من القرن الماضي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبرتها "وسيلة من وسائل الهيمنة الإمبريالية والأمريكية على الاقتصاد العالمي"، وبعد تغيّر ظروف الاقتصاد السوري خلال السنوات العشرة الأخيرة، وبدء مسيرة الانفتاح والخصخصة وتحجيم دور القطاع العام، تقدّمت الحكومة السورية بطلبين للانضمام في عامي ألفين وواحد وألفين وأربعة دون جدوى