حكومة الإقليم تشكل لجنة لدراسة تقرير منظمة العفو
الإربعاء 29 نيسان / أبريل 2009, 03:46
كورداونلاين

وجاء في التقرير بعض التوصيات لحكومة اقليم كوردستان، نحن نأخذ هذه التوصيات على محمل الجد وبكل رحابة صدر، منها مراجعة قضائية شاملة واعادة النظر في القوانين المعنية بحقوق المحتجزين والموقوفين
قال د. ديندار زيباري منسق حكومة اقليم كوردستان في الامم المتحدة: لنا تحفظات بخصوص بعض ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية (أمينستي انترناشنال)، ولدينا استعداد ونية صادقة لمتابعة التقرير والتقارير الدولية الاخرى والعمل مع الجهات الدولية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قبل ظهر اليوم الأربعاء في مجلس الوزراء، حيث قال زيباري: هناك إشارة الى بعض المسائل في التقرير، نحن لا نقول إنها ليست صحيحة لكن كان من المفروض أخذ محاولات حكومة اقليم كوردستان في تحسين هذه الجوانب بنظر الاعتبار.
وحول مسألة العنف ضد المرأة، قال د. ديندار زيباري: هناك أكثر من دليل على خفض نسبة ظاهرة العنف ضد المرأة وكذلك مسألة السجناء والمحتجزين، حيث تمت الاشارة في التقرير الى بعض الحالات نحن نؤكد أن رئيس حكومة اقليم كوردستان أوصى جميع الجهات المعنية بأن يطلق سراح كل من لم تثبت عليه تهمة ويجب النظر في كافة الملفات الموجودة.
ونفى زيباري وجود سجون سرية في الاقليم، مؤكدا أن حكومة اقليم كوردستان قررت بناء 8 سجون وفق مواصفات عالمية ليس بسبب زيادة السجناء بل بغية تحسين احوال الموقوفين والسجناء.
نحن في حكومة اقليم كوردستان نولي اهتماما جديا بالتقارير دولية وخاصة التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية بخصوص السلطة الامنية في الاقليم وجدية الاقليم للعمل المشترك مع هذه الجهات وهناك اشارة الى تشكيل لجان متعددة، تم تشكيلها في الاقليم لمتابعة التقارير الدولية برئاسة رئيس الحكومة، وتقرر تشكيل لجنة خاصة للرد على تقرير أمنستي والتعامل مع التقرير بدقة وجدية.
هناك إشادة بجهود الاقليم وحكومة اقليم كوردستان في مجال تحسين ملف حقوق الانسان وإصدار قوانين جديدة منها تعديل قانون الاحوال الشخصية والعمل الصحفي وقوانين أخرى.
وجاء في التقرير بعض التوصيات لحكومة اقليم كوردستان، نحن نأخذ هذه التوصيات على محمل الجد وبكل رحابة صدر، منها مراجعة قضائية شاملة واعادة النظر في القوانين المعنية بحقوق المحتجزين والموقوفين.
في محور آخر من المؤتمر اشار منسق حكومة الاقليم لدى الأمم المتحدة، الى تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها، مؤكدا أن التقرير أرسل الى 5 جهات رسمية في العراق من بيها رئيس الاقليم وسوف تتم دراسته والرد عليه خلال الايام القادمة.
وبخصوص الانتخابات اكد زيباري ان الامم المتحدة سوف تساهم في العملية وستقوم منظماتها بمراقبة سير الانتخابات.