و الذي تتضمن المادة الأولى منه " لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها ."

و قد جاء في بيان الأحزاب الكردية "بأن المرسوم (49 ) يأتي في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم .

إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية ."

و قد وقعت 9 أحزاب كردية في سوريا على ذلك البيان

كما تحركت بعض منظمات حقوق الإنسان الكردية لشرح و التنديد بهذا المرسوم فقد أصدرت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا تقريراً مفصلاً عن أثار  و نتائج هذا المرسوم و وصفته بالكارثية، أما منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف دعت إلى حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور.

الدعوة للتحرك

 و من جهة أخرى أرجع تيار المستقبل الكردي في سوريا السبب الذي منعه من التوقيع مع مجموعة من الأحزاب الكردية على البيان الذي صدر بشأن المرسوم 49 إلى كونه : أولا بيان انترنيت لا يغني من خوف ولا يسمن من جوع وخاصة إن معظم المواقع محجوبة  وثانيا : بسبب عدم تمكن  هذه  الأحزاب من عقد اجتماع مشترك لدراسة المرسوم بكل حيثياته والقيام بأية أعمال ميدانية في وجه هذا المرسوم الكارثي وثالثا:ما جاء في البيان لا ينسجم مع موقفنا السياسي من النظام وقراءتنا العملية  لممارساته .

كما دعا التيار في بيان له إلى التحرك و الاحتجاج " ندعو أبناء شعبنا السوري في الداخل والشتات بمختلف فئاته الدينية وانتماءاته القومية وبالأخص الكورد منهم إلى التحرك والاحتجاج وفضح سياسة النظام وأهدافها بحق المناطق الكوردية ، وشرح  هذه المأساة الإنسانية ، وبيان مخاطرها على وحدة المجتمع السوري ككل ،كل من موقعه ، ليصار إلى إلغاء قوانين التمييز العنصري الصادرة بحق الشعب الكوردي في سوريا وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكوردية في سوريا كأرض وشعب   "

و أضاف بيان التيار بأنه "يأتي صدور المرسوم (49 ) السيئ الصيت في إطار  الإجراءات العنصرية والقمعية المتخذة بحق الشعب الكوردي ، التي تصاعدت بعد انتفاضة 12 آذار 2004 مستهدفة المناطق الكوردية بغية اقتلاع الكورد من مناطقه التاريخية ، ودفعه للهجرة القسرية باتجاه المحافظات الأخرى ،في تمييز صارخ بين مكونات البلد ومناطقها ، وكأن هذه المناطق لا تنتمي إلى الوطن السوري ، إضافة  إلى استمرار سياسة القمع والاعتقال والخطف وتضييق الخناق الاقتصادي  والإهمال المتعمد بحق أبنائها  ."

كما جاء في البيان بأنه " من شأن تطبيق هذا المرسوم العنصري اللانساني ، زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتهديد مكونات المجتمع الكوردي بالتفكك والانهيار وجعله رهينة بيد السلطات الأمنية والاستبدادية بحيث يصبح الكل مداناً تحت الطلب ، وإفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الأصليين ."