قررت محكمة فيدرالية أمريكية الخميس إعادة النظر في قرارها رفض قضية تقدم بها مهندس كندي من أصول سورية، بعدما تعرض للتعذيب في دمشق إثر ترحيله إليها من الولايات المتحدة، للاشتباه في أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة. ورأى خبراء أن القرار الذي اتخذته محكمة الدائرة الثانية في مانهاتن غريب من حيث الشكل، إذ من المعروف أن قضاتها لا يجتمعون للنظر في قضية سوى مرة واحدة أو مرتين سنوياً، إلى جانب أن محامي المدعي الذي يدعى ماهر عرار، لم يطلب بعد تحديد موعد لجلسة استماع. وأخطرت المحكمة المؤلفة من 13 قاضياً محامية عرار أنها ستعيد سماع قضية موكلها، على أن يؤجل ذلك حتى التاسع من ديسمبر/كانون الأول، بسبب انتهاء ولاية ثلاثة من القضاة في يونيو/حزيران الماضي. ولم تخف ماريا لحود، كبيرة محامي "مركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، والتي تمثّل عرار قانونياً، دهشتها للقرار قائلة: "لم نكن نتوقع أن يقرروا إعادة النظر بالقضية قبل أن نطلب ذلك حتى.. لا بد أنهم قرروا بأن الأمر مهم من تلقاء أنفسهم." وكان عرار قد اعتقل عام 2002، خلال رحلة العودة إلى مدينة مونتريال الكندية، حيث كان من المفترض به الهبوط في مطار جون كينيدي الأمريكي لأخذ طائرة إلى كندا، غير أن أجهزة الأمن الأمريكية أوقفته، وقالت لاحقاً إن اسمه كان مدرجاً على لوائح المشتبهين بالإرهاب لارتباطهم بتنظيم القاعدة عن طريق الخطأ. ويقول عرار إن سراحه أُطلق بعد سنة من توقيفه، وذلك إثر اقتياده إلى السجون السورية، حيث يؤكد أنه تعرّض لتعذيب شديد - وهو أمر تنفيه دمشق - قبل أن يُفرج عنه دون توجيه تهم. وعاد عرار، 37 عاماً، إلى كندا بعد ذلك، حيث أثار قضيته قانونياً، فاتضح أن أجهزة الأمن الكندية سرّبت اسمه عن طريق الخطأ إلى نظيرتها الأمريكية، وعرضت الحكومة عليه تعويضه بمبلغ عشرة ملايين دولار تقريباً، وفقاً لأسوشيتد برس. وتقول لحود إن الدعوى التي يصر عرار على السير بها تهدف إلى الحصول على اعتذار من الجانب الأمريكي، وعلى شرح للأسباب التي دعته إلى إرساله لسوريا، "وضمان ألا يصيب ذلك أي شخص آخر في المستقبل" على حد تعبيرها. يذكر أن المحاكم الأمريكية شهدت العديد من القضايا المماثلة، وذلك على خلفية ملف "السجون الطائرة" حيث قامت الاستخبارات الأمريكية بنقل عدة مشتبهين إلى دول تسمح بالتعذيب لاستجوابهم.

المصدر: c n n