في ملف مملوك - سماحة التفجيري، يواصل فرع المعلومات إرسال المقاطع الصوتية ونصوصها المكتوبة والمستخرجة من حوار سماحة مع اللواء جميل السيد إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.  وفي المعلومات انه من ضمن هذه المقاطع حديث عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وحديث آخر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحديث عن النائب وليد جنبلاط وما تسبب به من قتل للدروز والشيعة والمسيحيين وانه هو من كان يجب ان يقتل. كما يتابع فرع المعلومات الإستماع إلى المكالمات الهاتفية التي سجلها سماحة منذ العام 2010. وفي هذا المجال ذكرت المعلومات أن سماحة أجرى يوم إدخال المتفجرات إتصالاً بشخصية سورية لم تحدد هويتها بعد، وتداولا في خلال الحديث المقتضب عما سمياه أغراضاً كانت محور اهتمام سماحة. في اي حال، وعلى الرغم من حيازة فرع المعلومات على جهاز التسجيل الذي كان في سيارة الوزير السابق الموقوف والذي تضمن الحوار بين سماحة والسيد، فإن هذا الفرع لن يستطيع الجزم بأن سماحة هو الذي وضع جهاز التسجيل في سيارته ولن تتوضح الصورة قبل أن يُسأل سماحة مباشرة عن هذا الموضوع. وفي هذا السياق، رجحت مصادر امنية أن يكون سماحة هو الذي وضع هذا الجهاز ولكنها لا تستند في ذلك إلى معلومات بل إلى تخمين منطقي يقول ان الذي يسجل كل المكالمات الهاتفية لابد وأن يسجل الحوارات في المنزل أو السيارة. صحيفة الحياة نسبت الى مصادر قضائية أن تحديد جلسة للاستماع لافادة اللواء جميل السيد تأجل إلى الأسبوع المقبل. مصادر التحقيق ذكرت أن القاضي رياض أبو غيدا تسلم ثلاثة تسجيلات صوتية: - الأول عبارة عن تسجيل داخل سيارة سماحة بينه وبين السيد في 7 آب الماضي يوم نقل المتفجرات. - الثاني داخل مكتب المسؤول الأمني السوري اللواء علي المملوك بينه وبين سماحة، - والثالث عبارة عن اتصال بين سماحة وسيدة سورية لم تعرف هويتها بسبب تقطع الاتصال الهاتفي داخل سيارة سماحة، وتقرر ترك تحديد هويتها إلى القضاء. وأشارت المصادر نفسها إلى أن سماحة دأب على تسجيل كل ما يحصل معه من اتصالات ولقاءات في أي مكان يتواجد فيه، وانه في التحقيق الأولي معه من قبل فرع المعلومات وحين سئل عما إذا كان رافقه احد في السيارة أثناء نقل المتفجرات نفى أن يكون احد برفقته أو على علم بالتفجير، وأثناء التحقيق معه في مكتب قاضي التحقيق، سأله وكيله المحامي مالك السيد من خلال القاضي أبو غيدا ما إذا كان اللواء السيد كان برفقته في السيارة في طريق عودته من دمشق في ضوء المعلومات التي راحت تتردد حول الواقعة، نفى سماحة ذلك. وأشارت مصادر التحقيق الى انه في ضوء التضليل الذي مارسه سماحة في شأن الواقعة، تقرر إرسال التسجيلات المذكورة إلى القاضي أبو غيدا ليبنى على الشيء مقتضاه.

المصدر: الحياة | التاريخ: 9/14/2012