أ. د. فاروق اسماعيل

كان تأسيس المجلس الوطني الكردي في سوريا في 26/10/2011 خطوة سليمة في غمار الثورة السورية، ومنعطفاً مهماً في تاريخ الحركة السياسية الكردية لتوحيد الموقف في الثورة الوطنية .

تبين بعد شهور معدودة أن علاقة المجلس بالمجتمع، وعمله السياسي والتنظيمي لا يرقى إلى مستوى الحدث، ولا يوازي مدى إسهام الشباب والمجتمع الكردي في مجريات الثورة منذ مطلع نيسان 2011. وقد اعترضت مجموعة من الأعضاء المستقلين بلغت (81) عضواً على أداء المجلس في 12/1/2012، و دعت إلى عقد جلسة استثنائية لتصحيح الوضع، ولكن ذلك لم يلق استجابة.

ثم عقد المجلس جلسة عامة في نيسان 2012، ومارس ولعه بالانتخابات دون تغيير يذكر في الموقف السياسي والوضع التنظيمي، وتهرب مراراً من الانضمام أو التحالف مع المجلس الوطني السوري بأساليب وحجج غير مقنعة.

ثم كانت المفاجأة بتوقيع اتفاقية أربيل/هولير وقامت أطراف في قيادة المجلس ببيع المجلس الذي كنا نأمل فيه خيراً للشعب و الوطن و الثورة، وتكلل ذلك باحتفالٍ كرنفالي بمناسبة تشكيل" الهيئة الكردية العليا" في الأحد 29/7/2012.

لقد بات المجلس مركباً في عرض البحر، وهو مهدد بالغرق. وشهدت مظاهرات الجمعتين الأخيرتين منعاً لأعلام الثورة السورية (المعدودة)، وكانت مهرجاناً لصورٍ وشعاراتٍ غير سورية، وغابت عنها التسمية المعتمدة في سوريا كلها. وبدأت مرحلة خيانة الثورة السورية التي اتفقنا في مؤتمرين أننا جزء منها، و انفصل المجلس عن أرضه السورية ولم تعد قيادته تبصر ما يحدث في المدن السورية الأخرى، بل أسهمت في إبعاد كثيرٍ من تنسيقيات الشباب عن مسارها الثوري الذي بدأته في وقتٍ مبكرٍ جداً.

إن "الهيئة الكردية العليا "لا تمثلني، ولا تمثل الشريحة الكردية التي أرى نفسي ممثلاً لها، ولذلك أعلن انسحابي من عقد البيع الذي وقع بأسماء أعضاء المجلس جميعاً، وانسحابي من المجلس الوطني الكردي الذي يشكل الفريق الأول (أو الثاني ؟) في العقد.

نحن كردٌ سوريون ، ويجب أن نتمسك بوفائنا للثورة الوطنية السورية .

قامشلي في 12/8/2012 .