بيان الى الرأي العام الكوردي في سوريا والمهجر

عطفاً على توضيحنا الأخير، المنشور بتاريخ 02/07/2012، بخصوص اشتراك هيئة المستقلّين الكورد السوريين في بلجيكا ضمن عمليّة تشكيل المجلس المحلّي في بلجيكا، التابع للمجلس الوطني الكوردي، وما استتبع ذلك من جولات التحاور مع لجنة الأحزاب الكورديّة السوريّة الموجودة على الساحة البلجيكيّة، والمنضوية تحت سقف المجلس الوطني الكوردي في سوريا، في مسعى ان تكون هذه العمليّة وفق الشروط والقواعد واللوائح التي اتّفق عليها المجلس الوطني في سوريا، نؤدّ وضعكم في صورة ما يلي:
رغم كل المحاولات الحثيثة، كامل المرونة التي أبدتها هيئة المستقلين الكورد في بلجيكا، حرصاً على المصلحة الوطنيّة الكرديّة العليا، وصولاً لانجاز هذه العمليّة بشكل سلس وديمقراطي وسليم، يحفظ قرار وإرادة المستلقين وحضورهم الحقيقي في المجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي، بعيداً من ذهنيّة الوصاية والهيمنة، إلاّ ان محاولاتنا ونقاشاتنا مع ممثلي الأحزاب الكورديّة في بلجيكا لم تثمر عمّا كنّا نأمله، وبل وصلت الى طريق مسدود، نتيجة المماطلة وهدر الزمن، بالاضافة الى محاولات الالتفاف على هيئة المستقلّين، بسبل وطرق غير نزيهة ومحاولة بثّ الخلخلة والتفرقة بين اعضاءها. وبالتالي، لم نتوصّل إلى تفاهم نهائي حول آلية تشكيل المجلس المحلي في بلجيكا، بما ينسجم وشروط وقواعد ونظام المجلس الوطني الكوردي في سورية، مع الأسف الشديد. ونحمّل ممثلي الاحزاب الكورديّة مسوؤليّة هذه النهاية غير المرضية، وهذا الاخفاق الناجم عن التصرّفات اللامسؤولة في معالجة هذه العمليّة، حيث اتّسمت مواقفهم بعدم الجديّة والهيمنة على هذه العمليّة وتقويض انخراط المستقلّين الحقيقيين فيها، وصولاً لفرض أنفسهم على المستقلين والتأثير المباشر على كامل العمليّة الانتخابيّة لتشكيل المجلس في بلجيكا.

ونؤكّد أننا رغبنا وسعينا بجدّ ومسؤوليّة، نحن في هيئة المستقلين، أن تكون هذه العمليّة مثالاً ناجحاً يحتذى به لتطبيق الديمقراطيّة ومنح الفرصة لمشاركة الجميع، مع التأكيد على دور النّخبة من المُستقلين الكورد في بلجيكا، القادرين على متابعة ومواكبة الشأن الكوردي في سياق النشاط تحت سقف المجلس الوطني الكردي في أوروبا

بناءاً على ما تقدّم، وبالعودة الى توضيحنا السابق، المذكور اعلاه، نعلن انسحابنا من عمليّة تشكيل المجلس المحلي في بلجيكا التابع للمجلس الوطني الكردي، لأننا توصّلنا لقناعة مفادها؛ إن متابعة التداول مع الأحزاب، بخصوص هذه العمليّة، لم يعد مُجدياً، وبل أصبح شبه مضيعة للطاقات والوقت وتشتيت للآراء والأفكار البنّاءة. وتحسّباً لعدم وقوع أيّة سلبيات أو انعكاسات من شأنها التأثير على المصلحة الكورديّة العامّة، اتخذت الهيئة هذا القرار، بأغلبيّة أصوات اعضاءها، في الاجتماع المنعقد يوم 15/07/2012، مع ترك الباب مفتوحاً أمام أي نشاط أو تعاون مفيد مع الأحزاب أو ممثليها.

هذه القرار، لا يعني البتّة اننا مناهضون لعمليّة تشكيل المجلس المحليّ التابع للمجلس الوطني، مع تأكيدنا بأن هذا المجلس لن يكون معبّراً عن إرادة الجاليّة الكورديّة، وبخاصّة المستقّلين الكورد في بلجيكا. كما نشدد على ان استجلاب "مستقلّين" محسوبين على الاحزاب، لملأ الفراغ، كيفما اتفق، لن يكون أمراً صحيّاً وطبيعيّاً، ولن يكون في خدمة القضيّة الكرديّة ولا في مصلحة تمثيل الجالية الكرديّة في بلجيكا. وعليه، نعلن عن عدم دعمنا لهذا المجلس المحلّي، ونعبّر عن رغبتنا في أن يتفهّم أبناء شعبنا الكرديّ ونخبه السياسيّة والثقافيّة في الوطن والمهجر، قرارنا هذا. وفي الوقت عينه، نؤكّد على ان هيئة المستقلّين الكورد في بلجيكا، ليست معنيّة بتسريبات إعلاميّة، هنا وهناك، ولا تعبّر هذه التسريبات عن موقف الهيئة. وترفض الهيئة أيّة محاولة لتجيير هذه التسريبات ضدّ أيّة جهة سياسيّة او أيّ شخص، كائن من كان. مع قناعتنا، ان حدثاً مهمّاً، كان محطّ اهتمام ابناء شعبنا في بلجيكا، كعمليّة تشكيل المجلس المحلّي، بالتأكيد سيكون هنالك تسريبات عن المباحثات التي اجرتها لجنة المتابعة والاتصال التابعة لهيئة المستقلين الكورد في بلجيكا.

هيئة المستقلين الكورد السوريين في بلجيكا