بيان تيار التغيير الوطني حول العقوبات الأوروبية الجديدة على نظام الأسد وأسرته وأعوانه

        رحب تيار التغيير الوطني، بالجولة الجديدة للعقوبات الأوروبية على نظام سفاح سوريا بشار الأسد وأسرته وأعوانه، وطالب بمزيد من العقوبات التي تنال من هذا النظام الوحشي السائر حتى النهاية في قتل شعبه وتعذيبه وترويعه واعتقاله وتهجيره، على ألا تمس العقوبات أفراد الشعب السوري الأبي، الذين يعانون من شظف العيش، ليس فقط بعد الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح البلاد، بل قبلها أيضاً، من خلال تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني في عهدي الأسد الأب والابن على حد سواء.

      وأكد تيار التغيير الوطني، على أنه رغم أهمية الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وضمها زوجة سفاح سوريا ووالدته وزوجة شقيقه المجرم ماهر، إلا أنه لا تزال هناك شخصيات تابعة للنظام، بل وأفراد من أسرته خارج نطاق العقوبات، الأمر الذي يساعد الأسد على خرقها. ويشير "تيار التغيير"، إلى أن هناك أشخاص غير سوريين، يوفرون لهذا النظام الدعم المالي، ينبغي العمل على شن حملة عقوبات جديدة تستهدفهم. فهؤلاء لايزالون يوفرون الإمدادات المالية واللوجستية لسفاح سوريا، التي يستخدمها مباشرة في مواصلة حرب الإبادة، ويحققون النجاح في ذلك من خلال التفافهم على العقوبات الأوروبية وغيرها.

        ودعا تيار التغيير الوطني، المفوضية الأوروبية للبحث في إمكانية توجيه اتهامات قضائية إلى زوجة الأسد أسماء، باعتبارها تحمل جنسية بريطانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى والد ووالدة زوجته اللذان يعيشان في بريطانيا. وشدد "تيار التغيير"، على أن فرض عقوبات على شخصية أو شخصيتين من أسرة واحدة، لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود، لأن الشخصيات التي شملتها العقوبات يمكن ببساطة الاستعانة بأفراد أسرتها التي لم تشملها هذه العقوبات، في سرقة ونهب وتهريب الأموال، وتمويل النظام. وأشار "تيار التغيير"، إلى أن المراسلات الأخيرة الخاصة بين أسرة سفاح سوريا التي اكتُشف أمرها، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أن والد أسماء الأسد، قام بالتحريض على مواصلة قتل المدنيين السوريين، وأنه كان يوجه الإرشادات والنصائح في هذا المجال، لقائد حرب الإبادة.

        وفي هذا السياق، دعا تيار التغيير الوطني، الدول العربية الشقيقة إلى تشديد عقوباتها على نظام الأسد بأسرع وقت ممكن، وتطويرها بصورة لا تمس الشعب السوري، وتزيد من حدة الخناق على النظام وأفراده المجرمين بحق السوريين والإنسانية. كما طالب المجتمع الدولي، بالتركيز على الأشخاص والمؤسسات والجهات غير السورية أيضاً، التي توفر الدعم لهذا النظام.

24 آذار/مارس 2012