اعترضت روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار حول سورية قدمه المغرب وعدد من البلدان العربية الأخرى والبلدان الغربية إلى مجلس الأمن الدولي.

وحول أسباب الاعتراض قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن مشروع القرار المقترح تجاهل مطلب روسيا بضرورة "مطالبة المعارضة السورية بالتنصل من متطرفين اختاروا طريق العنف، ومطالبة الدول الأعضاء (في المجلس) بممارسة الضغط الرادع عليهم".

وأكدت أن روسيا "عازمة على تحقيق الاستقرار في سورية في أسرع وقت". ومن أجل ذلك سيتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ميخائيل فرادكوف إلى دمشق في 7 شباط (فبراير) "للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".

وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت مساء الأحد، بيانا قالت فيه أن موسكو عازمة على تسريع اجراء اصلاحات ديمقراطية في سورية، والعمل على بدء حوار وطني سوري شامل، من أجل انهاء الأزمة في البلاد.

وكان خبراء روس توقعوا أن يسعى لافروف إلى إقناع الأسد بالتنحي، وأن تكون الخطوة الروسية تندرج ضمن إطار أن موسكو "لم تقف عند استخدام الفيتو في مجلس الأمن، بل هي تقوم بجهود عملية على الأرض لتسوية الأزمة".

لكن صحيفة "موسكوفسكييه نوفوستي" قالت إن هذه التوقعات تتنافى مع ما أعلنه لافروف في نهاية كانون الثاني (يناير)، من أن مهمة "السياسة الروسية" ليست إقناع أي رئيس بتقديم استقالته.

وعبر الخبير غيورغي ميرسكي من معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، عن شكوكه في إمكانية أن تساعد زيارة لافروف إلى دمشق على حل الأزمة السورية.

وقال ميرسكي لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إنه ينتظر أن يركزالأسد في حديثه مع لافروف على "المؤامرة الخارجية" وما توصف بأنها "دسائس المعارضة". أما لافروف "فلن يرى شيئا إذ لن يأخذه المضيفون إلى حمص وغيرها من نقاط المواجهة".

وتوقع الخبير أن "يتدهور الوضع في سورية وحولها"، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي ساركوزي صرح بأنه يريد تشكيل مجموعة من أصدقاء سورية لمساندة المعارضة السورية، وأن "السعودية وقطر وتركيا أيضا سترسل مستشارين عسكريين وأسلحة إلى سورية دون استصدار أي قرار من مجلس الأمن".

"أنباء موسكو"