بيان إلى الرأي العام حول مرسوم العفو العام

في إطار تنفيذ ( شروط مبادرة الجامعة العربية ) ومنها الإفراج عن كل معتقلي الرأي والموقف السياسي وخصوصا معتقلي الثورة السورية  فقد صدر في هذا السياق صدر مرسوم عفو عام تحت رقم 10 لعام 2012 في 15 الشهر الجاري زعم أنه يشمل الجرائم  التي تنال من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية ومخالفة قانون التظاهر السلمي وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين دون ترخيص إضافة إلى جرائم الفرار الداخلي والخارجي.

إلا أن التطبيق العملي لهذا المرسوم يظهر أنه ليس سوى خدعة أخرى وأحد الأساليب الملتوية التي يتبعها النظام سواء تجاه الشعب السوري أو المجتمع العربي ممثلا بالجامعة العربية وحتى المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة، حيث لم يتم الإفراج إلا عن قلة قليلة من معتقلي الرأي والموقف السياسي، لم تتجاوز نسبتهم الـ 15 % من عدد المعتقلين الموجودون في ظروف اعتقال سيئة جداً لما يلاقون من قساوة التعذيب وسوء المعاملة، لدرجة أن البعض ممن يعانون من أمراض مزمنة قد ازدادت أوضاعهم سوءاً، ومع ذلك فلم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، نذكر منهم بعض المعتقلين الكرد على سبيل المثال لا الحصر : شبال محمد أمين إبراهيم من القامشلي و حسين عيسو من الحسكة المعتقلين منذ عدة أشهر وآخرين غيرهم.

إننا في مكتب الأمانة للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ، في الوقت الذي نعرب فيه عن شديد ألمنا لما يعانونه سجناء الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ومعتقلاته، ندعو جامعة الدول العربية إلى تفهم الوضع وحقيقة أحابيل النظام السوري ومراوغاته والضغط عليه للإفراج عن جميع معتقلي الثورة وما قبلها وخاصة أن بعضهم ومنذ اعتقالهم مجهولي المصير لا يعرف شيء عن مكان تواجدهم وظروف إعتقالهم حتى الآن.

في 25 / 1 /  2012

مكتب الأمانة العامة للهيئة التنفيذية

للمجلس الوطني الكردي في سوريا